به نقل از «مهر»

صدور مجازات‌های جایگزین حبس باید به گفتمان تبدیل شود

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۴۱۳۵

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضائیه همانگونه که مشخص است هدف اصلی اعمال مجازات‌های جایگزین حبس و خدمات عام المنفعه تحقق عدالت، بازپروری مجرم و باز یکپارچگی اجتماعی مجرم است.

خدمات عمومی رایگان از مجازات اجتماعی ارزشمند است که می‌تواند باعث بازپروری، اصلاح و درمان و بازسازگاری اجتماعی مجدد محکوم علیه از طریق اجتناب از آثار سو محکومیت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجرم با اعمال خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین حبس، قواعد زندگی اجتماعی را فرا می‌گیرد و سعی در اصلاح رفتار گذشته خود دارد؛ اجرای منظم، هدفمند و همراه با مسئولیت یک کار خدمات عمومی رایگان و تضمین لازم جهت جبران خسارت و ترمیم آن به وسیله مجرم، آثاری جز اصلاح و درمان او و جامعه ندارد.

دیگر هدفِ اعمال مجازات جایگزین، کاهش جمعیت کیفری در حبس و عواقب وخیم آن است. اجتناب از برچسب مجرمانه به برخی از مجرمینی که برای اولین بار مرتکب هنجارشکنی و جرم شده اند، بیدار کردن حس مسئولیت پذیری مجرم، مشارکت مدنی و جبران خسارت وارد بر بزه دیدگان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه‌قضاییه در جلسه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ در شورای عالی قوه‌قضاییه با اشاره به ایده قوه‌قضاییه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه گفت: در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آن‌ها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.

رئیس عدلیه به ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعلیق و تعویق مجازات حبس محکومان اشاره کرد و گفت: در قانون موجود ظرفیت‌های قابل توجهی در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومین به حبس وجود دارد که با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توانیم مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه را توسعه و بسط دهیم.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استفاده از ظرفیت و استعداد مالی و فکری محکومین به حبس گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی ابعاد مختلف و همه جانبه ایده بهره گیری از ظرفیت‌های مالی و فکری محکومین به حبس در راستای ارائه خدمات اجتماعی و عام المنفعه را سنجش و ارزیابی کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی درباره دستور رئیس قوه قضائیه در موضوع مجازات‌های جایگزین حبس گفت: اقدامات معاونت حقوقی و پژوهشگاه قوه قضائیه برای سنجش و ارزیابی موضوع مجازات‌های جایگزین حبس ابعاد مختلف و همه‌جانبه ایده بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و فکری محکومین به حبس در راستای ارائه خدمات اجتماعی و عام‌المنفعه به عنوان یک پروژه ملی در پژوهشگاه تعریف شده و طرح آن آماده و مصوب است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در مورد لزوم استفاده قضات از نهاد جایگزین حبس افزود: نهاد مجازات جایگزین حبس یک نهاد بسیار مترقی است و توصیه می‌شود همکاران قضائی از این نهاد استفاده کنند.

وی در توضیح این موضوع گفت: یکی از معضلات صدور جایگزین‌های حبس به کثرت پرونده‌ها بازمی‌گردد چرا که در صدور رأی مجازات جزای نقدی ساده‌تر صادر و پرونده بسته و مشکل حل می‌شود، اما وقتی شما مجازات جایگزین حبس می‌دهید عملاً مراقبتی از سوی همکار قضائی نسبت به پرونده‌ای که مفتوح است نیاز است، از این رو همکار قضائی وقتی می‌بیند آن شیوه راحت‌تر است و کمتر زمان می‌برد، همان کار را می‌کند تا اینکه جایگزین حبس بدهد.

وی به یکی دیگر از چالش‌ها در حوزه صدور جایگزین‌های حبس اشاره کرد و گفت: در بحث نهادهای پذیرنده مجازات‌های جایگزین حبس بستر برای این‌که آن نهادهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی بپذیرند شخص می‌تواند به جای حبس آنجا خدمت کند وجود ندارد. در واقع بسیاری از نهادها در کشور پذیرنده این موضوع نیستند یا حداقل امکانات لازم برای پذیرش این افراد وجود ندارد از این رو مجریان و دست اندرکاران دستگاهی که فرد محکوم در آن خدمت می‌کند باید آمادگی لازم را برای پذیرش و حضور محکوم داشته باشند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه به یکی از راهکارها در این زمینه اشاره کرد و گفت: مشوق‌هایی، چون معافیت مالیاتی و برخی امتیازها نیاز است تا این نهادها افرادی را که به جای حبس خدمت جایگزین گرفته‌اند را بپذیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی با بیان اینکه هنوز مجازات‌های جایگزین حبس تبدیل به فرهنگ نشده است، گفت: برای اجرای مجازات خدمات عام المنفعه بهعنوان مجازات جایگزین حبس باید فرهنگسازی شود، بسیاری از افراد جامعه حبس زدایی را مترادف با آزاد گذاشتن مجرم و بی عدالتی دادگاه‌ها قلمداد می‌کنند. پس لازم است برای عموم مردم و نهادهای پذیرنده در راستای اجرای مجازات‌های جایگزین حبس به طرقی همچون: بسترسازی، آموزش، تبلیغات گسترده در رسانه‌ها و… فرهنگ سازی صورت گیرد.

وی ادامه داد: مجازات‌های جایگزین حبس در جامعه باید به گفتمان تبدیل شود و اگر این فرهنگ جا بیفتد که فرد با مجازات جایگزین چه خدماتی می‌تواند به جامعه ارائه دهد و چه کمکی به فرد و خانواده‌اش با توجه به وضعیت اقتصادی می‌شود، رغبت برای این کار بیشتر خواهد شد.

وی با نقد عملکرد برخی دستگاه‌ها برای به خدمت گرفتن برخی افراد با الزام به نداشتن سو سابقه گفت: وقتی فرهنگ و قانون در کشور این است که در بدو استخدام اولین مورد سابقه کیفری است، این خود یک مانع فرهنگی ایجاد می‌کند؛ و این موضوع تبدیل به فرهنگ شده است که کسی که از هنجار عادی اجتماعی خارج شده نباید در جایی دولتی مشغول فعالیت شود. به تاسی آن هیچ نهاد غیر دولتی هم نمی‌تواند پذیرنده این فرد باشد و این مسئله به یک تغییر فرهنگ و تغییر گفتمان نیاز دارد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: از این رو یکی از دلایل اصلی ناکامی در بحث مجازات‌های جایگزین حبس این است که بستر مناسب برای نهاد پذیرفته فراهم نشده، اما فرای مجازات‌های جایگزین حبس، یک موضوع مهم که در پژوهشگاه آغاز شده است، مجازات‌های جایگزین و نه فقط جایگزین حبس است.

کد خبر 5762853

منبع: مهر

کلیدواژه: قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه ای مجازات جایگزین حبس شورای شهر تهران سازمان هواشناسی قوه قضاییه کیفیت هوای تهران بارش باران شهرداری تهران مترو زنان پلیس راهور سازمان محیط زیست پلیس کمیته امداد امام خمینی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران عید سعید فطر مجازات های جایگزین حبس حجت الاسلام والمسلمین پژوهشگاه قوه قضائیه مجازات جایگزین حبس جایگزین حبس محکومین به حبس عام المنفعه خدمات عمومی ظرفیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۴۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمتر از ۵ درصد پزشکان زیرمیزی می گیرند/ پزشکانی که میلیاردی جریمه شدند

سعید کریمی، با تاکید بر اینکه تعداد پزشکان زیرمیزی بگیر کمتر از ۵ درصد است، گفت: بیش از این میزان امکان گرفتن زیرمیزی توسط پزشکان مانند پزشکان عمومی، اطفال، نسخه نویس، عفونی، بیهوشی و پاتولوژی وجود ندارد.

وی افزود: هر چند گرفتن زیرمیزی اقدامی خلاف قانون است اما این موضوع باید مستند باشد و صرف اینکه کسی ادعا کند پزشکی زیرمیزی دریافت یا مطالبه کرده است برای محکمه مستدل نیست و باید در این رابطه مستندات کافی یعنی فیش واریزی وجود داشته باشد.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: پرونده‌های زیرمیزی توسط ما جمع آوری و برای تعزیرات، دادستانی و نظام پزشکی ارسال می‌شود و آنها هم از ما می‌خواهند مستندات لازم را ارائه کنیم و اگر وجود نداشته باشد حکم برائت صادر می‌شود بنابراین در این رابطه از هموطنان درخواست داریم اگر پزشکی از آن ها درخواست پول خارج از تعرفه و زیرمیزی کرد با سامانه ۱۹۰ تماس گرفته و گزارش دهند و از سویی اگر پولی واریز می‌کنند مستندات آن را جمع آوری و ارائه کنند.

کریمی با یادآوری اینکه مجازات‌های زیرمیزی در نشست سران قوا تشدید شده است، گفت: در صورتی که اثبات شود پزشک زیرمیزی گرفته برای مرتبه اول ۱۰ برابر، مرتبه دوم ۲۵ برابر و مرتبه سوم تا ۵۰ برابر جریمه می‌شود و این مجازات‌ها به طور قطع بازدارنده بوده و در این رابطه حتی پزشکانی بودند که میلیاردی جریمه شدند.

وی تنها مشکل برخورد با معضل زیرمیزی را اثبات آن دانست و گفت: اثبات این معضل باید مستدل باشد زیرا برخی ادعا می‌کنند که از ما زیرمیزی گرفته شده اما هیچ گونه مستنداتی ندارند بنابراین موضوع قابل پیگیری نخواهد بود.

منبع: خبرگزاری مهر